از میان همه سرزمین هایی که زیر چکمه این حضرات ( اروپاییان) تخت قاپو شدند، آفریقا پذیراتر بود و امیدبخش تر. و می دانید چرا؟ چون علاوه بر مواد خامی که داشت ( و فراوان: طلا، الماس، مس، عاج و خیلی مواد خام دیگر) بومیانش بر زمینه هیچ سنت شهرنشینی، یا دینی گسترده، قدم نمی زدند. هر قبیله ای برای خودش خدایی داشت و رئیسی و آدابی و زبانی. و چه پراکنده! و ناچار چه سلطه پذیر!...ضرورت پیگیری وحدت اسلامی از مسیر «علوم اجتماعی»
منتشرشده در روزنامه قدس
بی‌پرده باید گفت که سیاست وحدت اسلامی نتوانسته به هدفی که مدنظر داشته برسد. امروز تقابل شیعه و سنی در سطح منطقه به اوج خود رسیده و حداقل در حال حاضر نشانه چندانی از بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود.
بسیاری از کارشناسان، وضعیت نامناسب وحدت اسلامی را نه نتیجه ناکارآمدی نهادهایی چون مجمع تقریب مذاهب، که معلول فضای سیاسی بین‌الملل و منطقه غرب آسیا می‌دانند. نگارنده با این ایده همدل است؛ اما این همدلی به معنای نادیده گرفتن ناکارآمدی مفرط نهادهای متولی داخلی چون مجمع تقریب مذاهب نیست.
ناکارآمدی نهادهایی چون مجمع تقریب مذاهب معلول فهم اشتباهی است که این نهادها از مسئله وحدت اسلامی دارند. مجمع تقریب، وحدت اسلامی را امری صرفا «مذهبی» پنداشته که باید از مسیر «فقهی» و «کلامی» و توسط «علما» و «فقها» پیگیری شود. این نظریه ناکارآمدی خود را به خوبی نشان داده است.
در نظریه‌ای که مجمع تقریب درباره وحدت اسلامی بدان معتقد است، تقریب مذاهب با وحدت اسلامی تفاوت دارد. آیت‌الله تسخیری، دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی معتقد است: «تقریب مذاهب، مقدمه وحدت اسلامی است»[1]
در استراتژی مجمع تقریب مصوب سال 1381 آمده است:
«از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تقریب عبارت است از: نزدیک شدن پیروان مذاهب اسلامی برای شناخت یکدیگر به منظور دست‌یابی به اخوت دینی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی.»
این استراتژی وحدت اسلامی را نیز اینگونه تعریف می‌کند:
«وحدت اسلامی عبارت است از همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیة امت اسلامی و موضع‌گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هریک از مسلمانان به مذهب خود.»
مجمع تقریب بر این اساس رسالت خود را «ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم بین پیروان مذاهب اسلامی و تقویت احترام متقابل و تحکیم رشته‌های اخوت اسلامی در بین مسلمانان بدون هیچ‌گونه تمایزی از لحاظ تعلقات فرقه‌ای، قومی یا ملی آنان به منظور رسیدن به امت واحدة اسلامی» می‌داند.
مجمع تقریب، راه رسیدن به وحدت را تقریب و آشنایی مذاهب فقهی با یکدیگر دانسته است. در این فضا طبیعتا «فقها» نقش محوری می‌یابند. در واقع در پیش‌فرض مجمع، اگر علمای مذاهب بتوانند فقه سایر مذاهب را بشناسند، به اشتراکات فقهی فراوان همدیگر آگاه شده و زمینه برای وحدت اسلامی مهیا می‌شود.
مجمع تقریب عوامل عینی و سیاسی و اجتماعی اختلافات را نادیده گرفته و گمان می‌برد که صرفا در مسیری فقهی می‌تواند وحدت اسلامی را تسریع بخشد. مجمع گمان می‌برده که اگر به لحاظ فقهی تقریب صورت بگیرد، به لحاظ سیاسی و عملی نیز شاهد تحقق تقریب خواهیم بود. در حالی که این نسبت دقیقا برعکس است. بسیاری از متفکران و جامعه شناسان معتقدند رویکردهای نظری انسان‌ها به تبع موقعیت و شرایط عینی و اجتماعی آنان رقم می‌خورد. در واقع این نزدیکی‌های اجتماعی و سیاسی است که نزدیکی‌های نظری را تقویت کرده و اختلافات سیاسی و اجتماعی است که اختلافات مذهبی را تشدید می‌کند و نه بالعکس.
حتی اگر به لحاظ نظری تسلط امر اجتماعی بر امر مذهبی را نپذیریم، حداقل می‌توان گفت که رابطه این دو، یک رابطه دوطرفه و رفت و برگشتی است نه رابطه‌ای یکطرفه.
بنابراین در مجمع تقریب، وحدت اسلامی امری «مذهبی» و نه «اجتماعی» پنداشته شده که در فضای «علما» و نه «توده‌های مردم» قابل پیگیری است. لذا تلاش برای گفتمان‌سازی عمومی و نهادینه کردن فرهنگ تقریب در میان توده‌های مردم بسیار کم بوده است. استفاده از ظرفیت‌هایی چون روزنامه‌ها، مجلات، صداوسیما، شبکه های اجتماعی و ... برای ترویج گفتمان وحدت به شدت مورد غفلت قرار گرفته است.
تقلیل وحدت به لایه صرفا مذهبی آن سبب شده تا مطالعه و پژوهش اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و روان‌شناسانه در حوزه تقریب، جز به تعدادی انگشت‌شمار، انجام نگیرد و راهبردها نیز بر این اساس تنظیم نشود. هیچ جامعه‌شناس و روان‌شناسی در میان مسئولین مجمع تقریب حضور ندارد. حال آن که به اعتراف خود اعضای کنونی مجمع، وحدت بیش از آن که مذهبی باشد اجتماعی است.
درست است که تیم مدیریتی فعلی مجمع تقریب، داعیه عمومی‌سازی گفتمان تقریب و پیگیری آن در ساحت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را دارد، اما عملا شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نیستیم. میزان تاثیرگذاری اتحادیه‌هایی چون اتحادیه بانوان تقریبی، تجار و بازرگانان تقریبی و ... باید مورد سنجش علمی قرار گیرد. ظاهر قضیه این است که این اتحادیه‌ها، همچون خود کنفرانس وحدت اسلامی، چیزی بیش از یک دورهمی تشریفاتی و بی‌اثر نیست.
کنفرانس وحدت اسلامی نیز کماکان به شکل پیشین برگزار شده و جمعی از چهره‌های تکرای و نه چندان برجسته جهان اسلام دور هم جمع شده و به تکرار مباحث قدیمی می‌پردازند. مباحثی که معمولا از بیان کلیاتی پیرامون ضرورت وحدت فراتر نرفته و وارد فازهای عملیاتی و عینی برای گسترش تقریب و حل منازعات مذهبی جاری در جهان اسلام نمی‌شود.
در پایان اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که پیگیری آرمان وحدت اسلامی، نیازمند یک تغییر رویکرد بنیادی است. وحدت اسلامی به جای مسیر شکست خورده «فقهی»، این بار باید از مسیر «علوم اجتماعی» پیگیری شود. در فضای علوم اجتماعی، اشتراکات شیعه و سنی بسیار بالاست، در حالی که فضاهای فقهی و کلامی خود مولد و عامل اصلی و اولیه اختلافات است.
بنابراین اندیشمندان دغدغه‌مندی که آشنا به مبانی علوم اجتماعی و سیاسی هستند، باید دست به کار شده و برای پیشبرد آرمانی که رهبر معظم انقلاب آن را «اوجب واجبات» نامیده‌اند، نظریه‌پردازی کنند. سازمان‌های مردم‌نهادی که دغدغه پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی را دارند باید آستین‌ها را بالا بزنند و با ایجاد ارتباطات مردمی منظم و دامنه‌دار، به تقویت علقه‌های عاطفی میان توده‌های شیعه و سنی بپردازند.
